جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التأكيد على أن بلاده انتصرت في الحرب على إيران، ودمرت القوات البحرية والجوية والدفاعات المضادة للطائرات. وقال إن المواجهة مع إيران انتهت فعلياً من الناحية العسكرية، وإن الوقت الراهن يشهد زخماً إيجابياً نحو إنهاء هذا الصراع، لكنه هدد بـالتحرك إذا طرأ أي تغير على التطورات في الشرق الأوسط. وأضاف ترمب في تصريحات لشبكة CSPAN،اليوم(الثلاثاء)، إنه تحدث مع السعودية وقطر والإمارات والبحرين والكويت حول كيفية التعامل مع طهران، وأضاف أنه يمكن إنهاء الحرب ضد إيران بسرعة وخلال فترة قصيرة أولاً، لافتاً إلى أن الأمر يعتمد على التطورات. وشدد على أن طهران لا تقر علناً برغبتها في الاتفاق مع الولايات المتحدة، وتقدم رواية مختلفة للرأي العام، لكنها تريد التوصل لاتفاق، مؤكداً «دمرنا قدراتها العسكرية واستهدفنا قياداتها وهي تريد الآن التوصل إلى اتفاق معنا». وأعلن الرئيس الأمريكي أن بلاده تراقب المواقع النووية الإيرانية، ولوح بإمكانية ضرب جبل الفأس إذا حاولت طهران تنفيذ أنشطة هناك لكننا لا نرصد ذلك حالياً. وأشار إلى أن واشنطن «واصلت التحرك ضد إيران خشية أن تعيد بناء برنامجها النووي خلال عامين». وكرر أنه «لا يمكن السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي لأنها ستستخدمه»، وفق قوله. واعتبر أنه ألغى الاتفاق النووي السابق مع طهران، لأنه كان «كارثياً» حسب وصفه. وكان الرئيس ترمب أعلن خلال إيجاز صحفي من البيت الأبيض إثر لقاء رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن، أن «إيران انتهت عسكرياً»، نحن نكتفي حالياً بالحفاظ على الوضع الراهن”. من جهته، ثمّن الشيخ محمد بن عبد الرحمن المناقشات بشأن التوصل إلى اتفاق وإحلال السلام في المنطقة مع ترمب ونائبه جي دي فانس، واصفاً إياها بالإيجابية، وفق ما ذكر مساء أمس بمنشور عبر حسابه على منصة إكس. وكشفت مصادر مطلعة، أمس (الإثنين)، أن مقترحاً قطرياً باكستانياً أعاد إحياء المفاوضات بين واشنطن وطهران، وأن الإطار المقترح سيفتح مضيق هرمز ويرفع الحصار البحري فوراً. وأفادت بأن الاقتراح شمل ترتيبات لبحث عودة مفتشي الوكالة الذرية لإيران دون توضيح نطاق مهامهم. وتضمن أيضاً إفراج أمريكا عن أصول إيرانية بقيمة بين 6 و9 مليارات دولار حال التوصل لاتفاق. ورجح الاقتراح التوصل لاتفاق مبدئي بشأن خفض تخصيب اليورانيوم الإيراني. وأشارت المصادر إلى أن واشنطن سمحت بتخصيب اليورانيوم في الداخل الإيراني بنسبة 3.67%، وطهران وافقت على ذلك.