كشفت شركة «ميليفا» الفرنسية، التابعة لمجموعة البريد «لا بوست»، عن تعرض منصتها لهجوم سيبراني أسفر عن سرقة البيانات الشخصية لنحو 22 مليون شخص، في واحدة من أكبر عمليات تسريب البيانات التي شهدتها فرنسا، وسط مخاوف من استغلال المعلومات المسروقة في عمليات احتيال إلكتروني.وأوضحت الشركة أن البيانات المسروقة تشمل الأسماء والألقاب والعناوين البريدية، فيما امتدت تداعيات الاختراق إلى آلاف المؤسسات والشركات التي تعتمد على المنصة في إدارة وإرسال مراسلاتها ومستنداتها، ومن بينها جهات تعمل في قطاعات الإسكان والرعاية الصحية والخدمات العامة.ووفقاً لمعلومات أوردها موقع «سايبر أتاك»، وقع الهجوم في سبتمبر الماضي، إلا أن الحجم الكامل للأضرار لم يتضح إلا بعد أسابيع من التحقيقات ومراجعة المؤسسات المتضررة لطبيعة المعلومات التي تعرضت للاطلاع أو السرقة.بيانات صحية ومالية ضمن المخاطرولا تتوقف خطورة الاختراق عند بيانات الهوية والعناوين، إذ كشفت إخطارات بعض المؤسسات المتضررة عن احتمال تعرض تفاصيل إضافية واردة في المراسلات للاطلاع، بينها أرقام الفواتير وتواريخ تلقي خدمات طبية والمبالغ المستحقة، ما قد يكشف جوانب خاصة من تعاملات الأفراد مع المؤسسات الصحية والخدمية.وفي المقابل، أفادت تقارير إعلامية فرنسية بأن كلمات المرور وبيانات الدفع لم تكن ضمن المعلومات المسروقة، كما أن تعرض بيانات 22 مليون شخص للاختراق لا يعني بالضرورة كشف معلوماتهم الصحية أو المالية جميعاً، إذ تختلف طبيعة البيانات الإضافية باختلاف المؤسسة التي أرسلت المراسلات عبر المنصة.وتكمن خطورة الحادث في طبيعة الخدمات التي تقدمها «ميليفا»، إذ تتولى إدارة وإرسال المراسلات الورقية والرقمية نيابة عن الشركات والمؤسسات، ما يجعل اختراق أنظمتها قادراً على الوصول إلى بيانات عملاء عدد كبير من الجهات، دون الحاجة إلى اختراق الأنظمة المعلوماتية لكل مؤسسة على حدة.شكوى وتحقيقات لتحديد حجم الاختراقوأعلنت الشركة إبلاغ السلطات المختصة بالحادث وتقديم شكوى، فيما تتواصل التحقيقات لتحديد ملابساته، وحصر البيانات التي تعرضت للسرقة، والكشف عن المؤسسات والأفراد الذين طالتهم تداعيات الهجوم.ويأتي الاختراق في وقت تتزايد فيه المخاوف الفرنسية من تصاعد الهجمات السيبرانية التي تستهدف المؤسسات العامة والخاصة، خصوصاً مع توسع الاعتماد على المنصات الرقمية في إدارة المعاملات والخدمات اليومية.وشهدت فرنسا خلال الأشهر الماضية سلسلة من الهجمات الإلكترونية وتسريبات البيانات التي طالت مؤسسات وجهات مختلفة، من بينها مصلحة الضرائب ووزارتا الداخلية والتعليم، ما أعاد أمن المعلومات وحماية البيانات الشخصية إلى صدارة الاهتمام، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه البنية التحتية الرقمية.