أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، اليوم الأربعاء، قانونا يقضي بتصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، بعد موافقة مجلسي الوزراء والنواب. وتضمن القانون الذي يصدر للمرة الأولى ، حزمة واسعة من الإجراءات القانونية والعقوبات المشددة لملاحقة قيادات المليشيا وأفرادها والكيانات التابعة لها، وتجفيف مصادر تمويلها وملاحقة المتورطين في أنشطتها داخل اليمن وخارجه. فئة باغية وساعية فسادا في الأرض ونص القانون على تصنيف جماعة الحوثي، منظمة إرهابية وفئة باغية وساعية في الأرض فساداً، بجميع تنظيماتها وتشكيلاتها السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية والمدنية، بما يشمل الكيانات التابعة لها متى ثبت ارتباطها التنظيمي بها، وكل من يعمل لصالحها أو يقدم لها دعماً مادياً أو معنوياً.وحدد القانون جملة من الأفعال باعتبارها جرائم إرهابية، تشمل الاستيلاء على سلطات الدولة بالقوة المسلحة وتقويض مؤسساتها الدستورية، وحصار المدن والقرى وتجويع السكان، واستهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة، وزراعة الألغام، والاعتداء على الملاحة الدولية أو تعطيلها، إضافة إلى الاعتداء على أنظمة المعلومات والاتصالات والمرافق الحيوية واستخدام المواد النووية أو الكيميائية أو البيولوجية المحظورة. عقوبات تتراوح بين السجن والإعدام وقرر القانون عقوبات تصل إلى الإعدام أو السجن من 20 إلى 30 عاماً على مرتكبي الجرائم الإرهابية المحددة فيه، فيما تصل عقوبة الانتماء إلى الجماعة أو الالتحاق بتشكيلاتها إلى السجن من 10 إلى 15 عاماً، وتكون الإعدام لمن يمارس قيادة فعلية فيها أو في أي من تشكيلاتها. وشدد القانون العقوبات على تمويل الجماعة أو توفير الموارد الاقتصادية لها، لتصل إلى الإعدام أو السجن من 15 إلى 25 عاماً، فيما قرر الإعدام بحق من يقدم أو يصنع أو يهرب الأسلحة والمعدات العسكرية والمواد ذات الاستخدام المزدوج إليها، أو يقدم لها الدعم اللوجستي والاستخباراتي، وكذلك من يتولى تجنيد الأشخاص أو استقطابهم أو تدريبهم أو تسليحهم للالتحاق بتشكيلاتها المسلحة والأمنية. وتضمن القانون تجريم الترويج لأفكار الاستعلاء السلالي والعنصري والطائفي، وإنشاء الكيانات التي تستهدف تمثيل الجماعة أو توفير غطاء سياسي أو مالي أو إعلامي لاستمرار أنشطتها، فضلاً عن تقديم المقرات والمنشآت والخدمات لها، بعقوبات تصل إلى السجن 25 عاماً. وحدة فنية دائم لمتابعة التصنيف وفي الجانب المالي، نص القانون على إنشاء وحدة فنية دائمة في مكتب النائب العام لمتابعة التصنيف والقوائم الإرهابية، وإعداد ملفات الأشخاص والكيانات المرتبطة بالجماعة، ومراجعة بياناتها والتنسيق مع الجهات الأمنية والمالية والقضائية، فيما تتولى الجهات المختصة إجراءات الحجز والتجميد والمصادرة وفقاً للقانون. كما اعتبر القانون أحكام ما تسمى محاكم الحوثيين وقرارات المصادرة والتصرفات الصادرة عن الحارس القضائي منعدمة الأثر القانوني والمالي والإداري، وأوجب إعادة الأموال والممتلكات إلى الدولة أو أصحاب الحقوق الثابتة، مع حفظ حق المتضررين في التعويض. وأكد القانون عدم منح أي تسوية سياسية مستقبلية حصانة جنائية لقيادات الجماعة وأفرادها المتورطين في الجرائم والانتهاكات الجسيمة، وعدم سقوط الدعوى الجزائية بمضي المدة في جرائم جسيمة، بينها القتل وتجنيد الأطفال وزراعة الألغام وحصار المدن وتفجير المنازل. وفي المقابل، وضع القانون ضمانات لحماية المدنيين والأنشطة التجارية والاقتصادية المشروعة، واستمرار تدفق الغذاء والدواء والوقود والمساعدات الإنسانية، مؤكداً أن ممارسة النشاط التجاري المشروع في مناطق سيطرة الجماعة لا تشكل جريمة بذاتها، كما استثنى الأعمال الإنسانية والطبية والإغاثية المحايدة من التجريم.وألزم القانون الحكومة بإصدار لائحته التنفيذية خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ نفاذه، ومراجعة الجهات المختصة أنظمتها وإجراءاتها بما يتوافق مع أحكامه.
أخبار الوطن العربي والشرق الأوسطأخبار القامشلي (قامشلو)أخبار سوريةموسوعة الأنساب والتراثنادي الجزيرة والرياضةفهرس كافة الأخبار
للمرة الأولى.. اليمن يصنّف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية
تاريخ النشر: 2026-11-18 09:13 شبكة الحسكة الإعلامية — إشراف الأستاذ جرير مراد
🚀 انشر الخبر الآن أو تابعنا على منصات الأخبار:
📌 خلاصة التقرير السريعة (شبكة الحسكة الإعلامية):
أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، اليوم الأربعاء، قانونا يقضي بتصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، بعد موافقة مجلسي الوزراء والنواب. وتضمن القانون الذي يصدر للمرة الأولى ، حزمة واسعة من الإجراءات القانونية والعقوبات المشددة لملاحقة قيادات

🚀 انشر الخبر الآن أو تابعنا على منصات الأخبار:






