
أطلقت الهيئة العامة للتطوير الدفاعي إستراتيجيتها المؤسسية، بعد اعتمادها من مجلس إدارتها، تحت شعار «طموح يُبنى وأثر يُقاس»، بهدف تعزيز منظومة البحث والتطوير والابتكار الدفاعي، ودعم الاعتمادية الذاتية وتحقيق السيادة التقنية الدفاعية، بما يلبي متطلبات الأمن والدفاع الوطني، ويتواءم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. وترتكز الإستراتيجية على أربع ركائز رئيسة، تشمل المساهمة في السيادة التقنية الدفاعية، ودعم جاهزية القدرات الدفاعية، وتعزيز التوطين والأثر الاقتصادي، وتحقيق التميز المؤسسي، وتتضمن أربعة أهداف إستراتيجية و15 مبادرة نوعية، تقاس نتائجها عبر 10 مؤشرات أداء، وتستند إلى خمس قيم مؤسسية.
وأوضح محافظ الهيئة الدكتور فالح عبدالله السليمان، أن الإستراتيجية تستهدف تعزيز قدرات المملكة في تطوير التقنيات الدفاعية وامتلاكها، من خلال دعم البحث العلمي والابتكار وربط مخرجاتهما بالاحتياجات العملياتية، بما يسهم في تطوير حلول وتقنيات وطنية تلبي متطلبات القطاع الدفاعي. وأشار إلى أهمية تمكين الكفاءات الوطنية والشركات الناشئة، وتحويل مخرجات البحث والتطوير والابتكار إلى فرص تقنية واقتصادية مستدامة، وتعزيز مشاركة القدرات الوطنية في تطوير التقنيات الدفاعية المتقدمة.









