يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أربعة خيارات متباينة لإنهاء الحرب مع إيران، تتراوح بين استئناف العمليات العسكرية بضربات واسعة أو محدودة، تكليف نائبه جي دي فانس بقيادة المفاوضات، وصولاً إلى الإبقاء على الوضع القائم والانسحاب التدريجي من المنطقة، وسط خلافات داخل إدارته بشأن جدوى مواصلة الصراع وكلفته السياسية والعسكرية. خلافات بين فانس وبيت وكشفت صحيفة «نيويورك تايمز»، برزت هذه الانقسامات بوضوح بعد الخلاف العلني بين فانس ووزير الحرب بيت هيجسيث بشأن استمرار الحرب، خصوصاً عقب الهزيمة التي مني بها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي. وحمّل فانس الحرب مسؤولية الخسارة، معتبراً أن استمرارها قد يكلف الحزب خسارة مجلس الشيوخ لسنوات، فيما دافع هيجسيث عن مواصلة العمليات العسكرية، داعياً إلى القتال. وتزداد حسابات ترمب تعقيداً بعدما أقر بأن الحرب وارتفاع أسعار الوقود أسهما إلى حد كبير في الهزيمة الانتخابية، رغم تأكيده أنه كان سيتخذ قرار خوضها مجدداً. ضربات واسعة أومحدودة يتمثل الخيار الأول في تنفيذ حملة عسكرية مكثفة تستمر عدة أيام، تستهدف منشآت الطاقة والمواقع النووية وترسانة الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية. ويستند هذا السيناريو إلى حشد عسكري أمريكي كبير، يضم حاملتي طائرات مع توقع وصول ثالثة، وأكثر من 12 سفينة حربية، ونحو 50 ألف جندي، فضلاً عن مقاتلات وقاذفات بعيدة المدى. لكن مسؤولين أمريكيين لا يتوقعون أن تؤدي هذه الضربات إلى إسقاط النظام الإيراني، فيما تحذر التقديرات من رد إيراني قد يستهدف منشآت الطاقة في المنطقة ويرفع أسعار النفط عالمياً، فضلاً عن استنزاف مخزون الصواريخ الاعتراضية الأمريكية. أما الخيار الثاني فيقوم على تنفيذ ضربات محدودة تركز على المنشآت العسكرية والنووية، مع تجنب استهداف قطاع الطاقة، لتقليل احتمالات الرد الإيراني على البنية التحتية لدول المنطقة. ويتيح هذا المسار لترمب إعلان تحقيق أهداف عسكرية والبدء في سحب القوات، لكنه لن يحسم ملف مضيق هرمز أو يحقق الأهداف الإستراتيجية المعلنة للحرب. نائب ترمب يقود المفاوضات فيما يتمثل الخيار الثالث في إسناد المفاوضات إلى نائب الرئيس جي دي فانس، الذي سبق أن تواصل مع مسؤولين إيرانيين، وعرض قيادة المحادثات للتوصل إلى اتفاق. وتتمحور أبرز نقاط الخلاف حول مصير المواد النووية الإيرانية وترتيب رفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة، إلى جانب القيود على الصواريخ والتفتيش النووي. وتخشى أطراف أمريكية أن تتوصل واشنطن إلى اتفاق لا تستطيع الجهات المتشددة في طهران الالتزام به، فيما تتمسك إيران بالاحتفاظ بموادها النووية حتى نهاية المفاوضات. الحصار والانسحاب التدريجي أما الخيار الرابع فيقوم على استمرار الحصار البحري والضغط الاقتصادي، مع ضمان الملاحة الدولية في مضيق هرمز، والتفاوض على اتفاق محدود لإعادة فتحه، ثم الانسحاب تدريجياً من المنطقة. ويمنح هذا المسار ترمب فرصة تجنب جولة عسكرية جديدة، لكنه يترك الملفات النووية والصاروخية دون حل، ويهدد بإطالة أمد الصراع دون جدول زمني واضح لنهايته. وترى الصحيفة أن المعضلة الأساسية تكمن في غياب توافق داخل الإدارة الأمريكية على الأهداف النهائية للحرب، فيما قد يدفع الضغط السياسي ترمب إلى التصعيد سعياً لتجنب الظهور بمظهر الخاسر، رغم المخاطر العسكرية والاقتصادية المترتبة على ذلك.