تستعد الولايات المتحدة لتسجيل سابقة هي الأولى من نوعها منذ إنشاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قبل نحو عقدين، بعدما قررت إدارة الرئيس دونالد ترمب عدم المشاركة في المراجعة الدورية الشاملة لسجلها في مجال حقوق الإنسان، في خطوة أثارت انتقادات من منظمات حقوقية ومخاوف بشأن مستقبل آليات الرقابة الدولية.ومن المقرر أن تنعقد جلسة مراجعة السجل الأمريكي، اليوم (الثلاثاء)، في مقر مجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف السويسرية، دون مشاركة ممثلين عن الحكومة الأمريكية، لتصبح واشنطن أول دولة تتغيب بصورة كاملة عن هذه العملية منذ تأسيس المجلس.وكانت إدارة ترمب قد أعلنت انسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان العام الماضي، متهمة إياه بالتحيز ضد المصالح الأمريكية وإسرائيل، وعدم الالتزام بالقيم والمبادئ التي يفترض أن يدافع عنها.واشنطن ترفض المشاركة وتشكك في مصداقية المجلسوسبق للولايات المتحدة أن تغيبت عن الموعد المحدد لمراجعة سجلها الحقوقي قبل عام، ما دفع إلى تأجيل الجلسة التي كانت مقررة في نوفمبر 2025 إلى الثلاثاء، على أمل أن تعيد الحكومة الأمريكية النظر في موقفها.لكن الإدارة الأمريكية تمسكت بقرار المقاطعة، حيث قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في رسالة إلكترونية إلى وكالة «أسوشيتد برس»، إن واشنطن لا تمنح المجلس أي مصداقية.وأضاف المتحدث أن المجلس، بحسب وصفه، يقوض مفهوم حقوق الإنسان بسبب إخفاقاته المتكررة في الالتزام بالقيم التي يروج لها، فضلاً عن عدم إدانته ما تعتبره الولايات المتحدة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.وتأتي هذه التصريحات في إطار الخلاف المتصاعد بين إدارة ترمب والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، على خلفية انتقادات أمريكية متكررة لطريقة عمل المجلس ومواقفه من عدد من الملفات الدولية.ما آلية المراجعة الدورية الشاملة؟ويجري مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومقره جنيف، مراجعة دورية لسجلات حقوق الإنسان في الدول الأعضاء الـ193، بمعدل مرة كل أربع إلى خمس سنوات تقريباً، ضمن آلية تعرف باسم «الاستعراض الدوري الشامل».وتستهدف هذه الآلية تقييم أوضاع حقوق الإنسان في جميع الدول دون استثناء، بما فيها الولايات المتحدة، من خلال جلسات تشارك فيها وفود حكومية تضم أحياناً أكثر من عشرة مسؤولين.وخلال المراجعة، تقدم الدولة المعنية عرضاً عن أوضاع حقوق الإنسان والسياسات المتبعة لديها، وتجيب عن أسئلة ممثلي الدول الأخرى، كما تتلقى توصيات تتعلق بالإصلاحات المطلوبة وتحسين سجلها الحقوقي.ويصف مؤيدو هذه الآلية بأنها وسيلة دولية لتعزيز الشفافية والمساءلة، وإتاحة الفرصة أمام الحكومات لمراجعة سياساتها وتطويرها، من خلال تقييم متبادل يشمل جميع أعضاء الأمم المتحدة.وبحسب المجلس، فإن إجراء المراجعة يتطلب مشاركة الدولة المعنية، وفي حال غياب جميع ممثليها الوطنيين، لا يمكن استكمال العملية بالصورة المعتادة.انتقادات أمريكية بسبب سياسات الترحيل والعمليات العسكريةوتأتي مقاطعة واشنطن في وقت تواجه فيه بعض سياساتها انتقادات من منظمات حقوقية، لا سيما فيما يتعلق بعمليات الترحيل التي توصف بالقسرية، والضربات العسكرية التي تستهدف قوارب يُشتبه في تورطها بتهريب المخدرات في منطقة الكاريبي والمحيط الهادئ.وتقول الإدارة الأمريكية إن هذه الإجراءات تستهدف حماية العمال الأمريكيين وتعزيز أمن البلاد، بينما تثير تساؤلات حقوقية بشأن الضمانات القانونية وحقوق الأشخاص المستهدفين.ويرى مؤيدو مجلس حقوق الإنسان أن المراجعة الدورية تمثل فرصة لمناقشة هذه الملفات، إلى جانب تقييم سياسات الدول الأخرى، باعتبار أن الآلية تشمل جميع الدول الأعضاء بصرف النظر عن حجم نفوذها السياسي أو الاقتصادي.مخاوف من تشجيع دول أخرى على المقاطعةوحذرت منظمات حقوقية من أن غياب الولايات المتحدة قد يشجع دولاً أخرى على تجاهل المراجعات الدولية، خصوصاً الحكومات التي تعترض على التدقيق الخارجي في أوضاع حقوق الإنسان لديها.وقال مدير برنامج حقوق الإنسان في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU)،جميل دكوار، إن إدارة ترمب ترسل رسالة مفادها أنها لا تهتم بخضوعها للمراجعة الدولية، وأنها ستواصل سياساتها رغم الانتقادات المتعلقة بحقوق الإنسان.وأضاف دكوار أن منظمته وشركاءها يطالبون مجلس حقوق الإنسان بمحاسبة الولايات المتحدة، مشيراً إلى أنهم دعوا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى تقديم تحديث بشأن أوضاع الحقوق والحريات في البلاد مطلع العام المقبل.وجاءت تصريحاته خلال مؤتمر صحفي في جنيف، الاثنين، ضمن تحرك لمنظمات المجتمع المدني بهدف تسليط الضوء على سجل الولايات المتحدة في مجال حقوق الإنسان.تحذيرات من تراجع مصداقية منظومة الرقابة الدوليةمن جانبه، حذر الأستاذ الزائر في معهد الدراسات العليا في جنيف، والذي شغل منصب أول أمين لمجلس حقوق الإنسان، إريك تيستونيت،من أن المقاطعة الأمربكية قد تؤثر في مصداقية نظام المراجعة الدورية الشاملة.وأشار إلى أن غياب قوة دولية كبرى، طالما أكدت التزامها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، عن جلسة مراجعة سجلها دون تقديم مبررات مقنعة، يضع آلية الرقابة الدولية أمام تحديات تتعلق بقدرتها على الحفاظ على مكانتها.وتفتح الخطوة الأمريكية نقاشاً أوسع حول مستقبل التعاون بين واشنطن والمؤسسات الدولية، وحدود التزام الدول الكبرى بآليات المساءلة المشتركة، في وقت تتزايد فيه الخلافات بشأن دور المنظمات الأممية في مراقبة أوضاع حقوق الإنسان حول العالم.