في مدينة شينزن الصينية، يُنتظر أن يجلس الرؤساء الأمريكي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ إلى طاولة واحدة، غدا (الخميس)، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ «أبيك».وبينما تستضيف الصين قمة اقتصادية، تتجه الأنظار إلى لقاء سياسي يجمع ثلاث قوى نووية في وقت تتراجع فيه القيود على التسلح، وتتداخل فيه الحرب في أوكرانيا مع حسابات الطاقة والأمن في الشرق الأوسط. وقال ترمب إنه يعتزم مناقشة خفض الأسلحة النووية والحرب مع إيران، وذكر أوكرانيا والاقتصاد والتجارة ضمن الموضوعات التي ينوي طرحها. أوكرانيا… هل يفتح اللقاء طريقاً إلى التفاوض؟ أشارت الإحاطات الأمريكية الأولى إلى أن الحرب في أوكرانيا لن تُطرح في الاجتماع، لكن ترمب قال في 16 نوفمبر إنه يعتزم مناقشتها مع بوتين وشي. وإذا انتقل الحديث إلى وقف إطلاق النار، فستبرز أسئلة تتعلق بضمانات الأمن، ومراقبة أي هدنة، ومشاركة كييف في تحديد شروطها. تستطيع واشنطن وبكين استخدام قنواتهما مع موسكو لاستكشاف فرص التهدئة. أما أي تفاهم يمس أراضي أوكرانيا أو أمنها، فستتوقف فرص تنفيذه على موافقة كييف وقدرة الأطراف المعنية على تقديم ضمانات قابلة للتطبيق. إيران… الحرب والملف النووي الحرب مع إيران من الملفات التي أعلن ترمب عزمه على طرحها. وقد يدور النقاش حول فرص خفض التصعيد، وما إذا كانت موسكو وبكين تستطيعان استخدام علاقاتهما مع طهران لفتح قناة دبلوماسية. وإذا امتد الحديث إلى البرنامج النووي الإيراني، فستبرز مسألتان عمليتان: حدود التخصيب وإمكان التحقق من الالتزامات عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأي تقدم على هذا المسار يتطلب مشاركة طهران، فيما تعطي انعكاسات الحرب على أسواق الطاقة والملاحة الدول الثلاث مصلحة في احتواء التصعيد. الحد من التسلح… ماذا بعد «نيو ستارت»؟ انتهت معاهدة «نيو ستارت» في 5 فبراير 2026، فانقضت معها القيود الملزمة التي كانت تضع سقفاً للترسانتين النوويتين الاستراتيجيتين الأمريكية والروسية. ويريد ترمب إشراك الصين في أي إطار جديد، فيما تحفظت بكين على الدخول في محادثات من هذا النوع مع دولتين تمتلكان مخزونات نووية أكبر بكثير. وبين هذه المواقف، قد يكون التقدم الممكن في شينزن الاتفاق على بدء حوار بشأن الشفافية والإخطار المسبق بالمناورات أو تجارب الإطلاق، تمهيداً للتفاوض على قيود يمكن التحقق منها. اليمن ..باب المندب وأمن الملاحة مسؤولية دولية حتى 17 نوفمبر، لم يُعلن عن إدراج اليمن في جدول اللقاء. لكن ارتباط البحر الأحمر بالتجارة الدولية يجعل أمن الملاحة مدخلاً طبيعياً لطرح القضية إذا اتسع النقاش الإقليمي. وفي يوليو، امتنعت روسيا والصين عن التصويت على قرار مجلس الأمن رقم 2826، الذي مدّد طلب تقديم التقارير عن هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر. وهنا يبرز سؤال للدول الثلاث: كيف تترجم مصالحها المشتركة في حرية الملاحة إلى تعاون فعلي؟ حماية باب المندب مسؤولية دولية تشترك فيها القوى المستفيدة من هذا الممر، إلى جانب السعودية وسائر الدول المطلة على البحر الأحمر. حتى لو خرج لقاء شينزن بتفاهم أولي واحد، فستتحدد قيمته بما يحدث بعده: هل تبدأ مفاوضات للحد من التسلح، وهل تتسع قنوات التهدئة لتشمل الأطراف التي ستنفذ أي اتفاق؟ في أوكرانيا وإيران واليمن، قدرة القوى الكبرى على فتح باب الحوار أوسع من قدرتها على إبرام تسوية قابلة للاستمرار وحدها.