
فيما كشفت مصادر «عكاظ»، عن متابعة ورصد كافة الممارسات التي تتعلق بنشر بعض المحامين وقائع التحقيقات وتفاصيل الدعاوى والمحاكمات عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية، في ضوء الضوابط النظامية والمهنية المنظّمة للنشر والظهور الإعلامي، أكدت الهيئة السعودية للمحامين أن ظهور المحامي في مواقع التواصل الاجتماعي له حدود وقيود.
وشدّدت الهيئة على أن تقديم الاستشارات القانونية عبر البث الحي المباشر من خلال منصات التواصل الاجتماعي من المخالفات المهنية الشائعة، استناداً إلى القاعدة (37) بشأن ضوابط المشاركة عبر وسائل الإعلام والنشر الإلكتروني، والقاعدة (38) بشأن الإعلان عن المحامي وخدماته، من قواعد السلوك المهني للمحامين.
وأوضحت أن من الآثار المترتبة على هذه المخالفة تقديم استشارات قانونية دون الاطلاع الكافي على الوقائع والمستندات، ما قد يؤثر في دقة المشورة المقدّمة، إضافة إلى إفشاء معلومات المستفيدين أو المساس بخصوصيتهم عند مناقشة مسائلهم القانونية أمام الجمهور.
ويأتي ذلك في ظل رصد عدد من منصات التواصل الاجتماعي لحسابات بعض المحامين من خلال البثوث المباشرة ونشر فتاوى قانونية واستشارات غير دقيقة دون التحقق من الوقائع أو الرجوع إلى الأنظمة والتشريعات ذات الصلة بما قد يضلل المتابعين ويشكّل مخالفات مهنية تستوجب المساءلة.
حظر نشر الوقائع دون إذن
بحسب مصادر مطلعة أوضحت لـ«عكاظ»، أن المادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر يحظر نشر وقائع التحقيقات أو المحاكمات بأي وسيلة دون الحصول على إذن من الجهة المخولة نظاماً، فيما تنظم القاعدتان السابعة والثلاثون والثامنة والثلاثون من قواعد السلوك المهني للمحامين مشاركة المحامي في وسائل الإعلام والنشر الإلكتروني والإعلان المباشر وغير المباشر. وتلزم القواعد المحامي بحماية خصوصية العملاء وسرية بياناتهم، ومراعاة مقتضيات التحقيق والمحاكمة، وتجنّب التضليل والخداع، كما تضبط الإعلان بما يحفظ أصول المهنة والثقة بالمرفق العدلي.
حماية خصوصية الأطراف
تشمل الممارسات محل المتابعة المستمرة والرصد، نشر تفاصيل أو وثائق مرتبطة بقضايا منظورة، بما في ذلك نشر أي حكم قضائي أو أي جزء منه، في مختلف درجات التقاضي، سواء اكتسب الحكم الصفة النهائية أم لم يكتسبها، متى كان النشر دون إذن الجهة المختصة.
وشدّدت المصادر، على أن الحالات المخالفة ستخضع للإجراءات المقررة وفق الأنظمة والقواعد ذات الصلة، إذ تهدف هذه الضوابط إلى حماية حقوق أطراف الدعوى وخصوصيتهم، والمحافظة على سلامة إجراءات التحقيق والنظر القضائي، وتعزيز المسؤولية المهنية للمحامي عند تناول القضايا في المجال العام.
وبحسب قانونيين، فإن الحاجة تقتضي ضبطاً مهنياً متوازناً يحفظ هيبة المهنة وحقوق المحامي في آن، بحيث لا تتحوّل المنصات الرقمية إلى ساحة تجاوزات قد تمس شرف مهنة المحاماة فضلاً عن سلامة إجراءات التحقيق والنظر القضائي، وتعزيز المسؤولية المهنية للمحامي.
وكانت «عكاظ» قد نشرت، في 4 أكتوبر 2026، تقريراً بعنوان «تشديد الرقابة على نشر وقائع التحقيقات والأحكام عبر المنصات الرقمية»، تناول الإجراءات والضوابط الهادفة إلى الحد من نشر تفاصيل التحقيقات والأحكام القضائية عبر المنصات الرقمية بما يحفظ سرية الإجراءات العدلية ويحمي حقوق الأطراف.
حماية سير القضايا
المحامية منال الحارثي قالت لـ«عكاظ»: إن الأنظمة ذات العلاقة حظرت نشر وقائع التحقيقات والأحكام وهو إجراء قانوني وتنظيمي يهدف إلى حماية سير العدالة، ومنع التأثير على مجريات القضايا، أو الإساءة للأطراف، وخصوصية الأفراد. وقالت إن التعجل في تقديم استشارات قانونية دون التحقق من الوقائع ودون الرجوع للأنظمة والتعليمات يوقع المتلقي في خطأ وقد يتسبب في التشويش عليه وعلى الآخرين.









