اعتبر المستشار الأكاديمي في القانون الدكتور حسن رديف أن قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل مواجهة النصر والوصل الإماراتي، ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة، يستوجب الإفصاح عن مبرراته النظامية، بما يضمن شفافية القرارات وعدالة المنافسة وتكافؤ الفرص بين الأندية المشاركة. وأوضح رديف لـ«عكاظ» أن قرارات التأجيل ينبغي أن تكون مسببة ومستندة إلى مبررات مشروعة وأسانيد نظامية واضحة، مشيراً إلى أن صدور قرار بتأجيل المباراة دون الاستناد إلى سبب مشروع قد يجعله معيباً من الناحية النظامية، ويثير تساؤلات بشأن سلامة الإجراءات المتخذة. وأضاف أن تحرك نادي النصر بطلب تفسير قرار التأجيل يُعد إجراءً نظامياً يتيح الوقوف على المبررات التي دفعت الاتحاد الآسيوي إلى اتخاذ قراره، والتحقق من مدى مشروعيتها وفق اللوائح المعمول بها في البطولة. وبيّن رديف أنه في حال اتضح عدم مشروعية أسباب التأجيل، فإن ذلك قد يتيح للنصر المطالبة باعتبار الوصل الإماراتي منسحباً من المباراة، وفق ما تسمح به الأنظمة واللوائح ذات الصلة، مؤكداً أن حسم المسألة يظل مرتبطاً بالأسباب الفعلية للقرار ومدى توافقها مع الأطر النظامية. وكان الاتحاد الآسيوي قد أعلن، (الأحد) الماضي، إعادة جدولة المواجهة التي كان مقرراً إقامتها (الإثنين) 26 أكتوبر على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، إلى موعد لاحق، دون أن يتضمن الإعلان المنشور تفاصيل الأسباب المؤدية إلى التأجيل. في المقابل، أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم استكمال جميع الترتيبات التنظيمية واللوجستية لاستقبال بعثة الوصل، بما في ذلك تصاريح الطيران والتنسيق مع الجهات المعنية، مشيراً إلى وصول مراقب المباراة وطاقم التحكيم إلى الرياض قبل صدور قرار التأجيل. وشدد الاتحاد السعودي على دعمه الكامل للنصر في أي إجراءات نظامية يتخذها لحفظ حقوقه، في ظل استمرار التساؤلات بشأن مبررات القرار وانعكاساته على عدالة المنافسة.