حزمة إجراءات اقتصادية ومصرفية جديدة في العاصمة دمشق لتسهيل تمويل المستوردات الإنتاجية وتنظيم حركة الحوالات المالية ودعم القطاعين الزراعي والصناعي في المحافظات السورية.
أصدرت الجهات الاقتصادية والمصرفية في العاصمة السورية دمشق حزمة قرارات تنظيمية تهدف إلى تسهيل حركة الحوالات المالية، وتبسيط إجراءات استيراد المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي والدوائي لدعم الأسواق المحلية في جميع المحافظات السورية.
وتشمل القرارات الجديدة تقديم تسهيلات ائتمانية وإعفاءات جمركية لمشاريع الطاقة المتجددة ومعدات الري الزراعي الحديث، وهو ما ينعكس إيجاباً على الفلاحين والمنتجين في محافظة الحسكة والقامشلي (قامشلو) وحلب وحمص وحماة ودرعا.
وأكد خبراء اقتصاديون لشبكة الحسكة الإعلامية أن تكامل الدورة الاقتصادية بين المراكز الصناعية في دمشق وحلب ومناطق الإنتاج الزراعي والنفطي في الحسكة والجزيرة السورية يمثل الركيزة الأساسية للتعافي الاقتصادي الوطني في سورية.
