ادعى مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، على 13 شخصاً ينتمون لـ«حزب الله»، في قضية نقل شاحنة المتفجرات التي ضبطت عند حاجز ضهر البيدر، شرقي لبنان. وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام، اليوم الجمعة، بأن من بين المدعى عليهم الموقوفين، فيما عرف خمسة آخرون بألقابهم فقط، دون الكشف عن أسمائهم الكاملة. وشمل الادعاء جرائم الاعتداء على أمن الدولة الداخلي، وارتكاب جرائم تمس بقانون الدولة، ومخالفة قرارات الحكومة، وحيازة الأسلحة والمتفجرات، وتشكيل جمعيات غير مشروعة تهدف إلى النيل من سلطة الدولة وهيبتها. وبحسب الوكالة، تصل العقوبات المنصوص عليها في المواد القانونية التي استند إليها الادعاء إلى الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات. وكان النائب عن «حزب الله» حسن فضل الله اعترف، أمس الخميس، بأن مركبة محملة بمئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة، ضبطتها قوى الأمن اللبنانية الأسبوع الماضي في منطقة البقاع شرقي البلاد، تعود إلى الجماعة اللبنانية، وأن المتفجرات كانت معدة للاستخدام ضد إسرائيل. وضبطت السلطات اللبنانية المركبة عند نقطة تفتيش، وأوقفت شخصين كانا بداخلها، دون أن تكشف في حينه الجهة التي تعود إليها، ما أثار مخاوف في لبنان من احتمال استخدام المتفجرات في عمليات داخلية. وقال فضل الله لصحفيين في البرلمان اللبناني إن «حزب الله» كان يعتزم استخدام المتفجرات ضد إسرائيل، التي ما زالت قواتها موجودة في مناطق من الأراضي اللبنانية سيطر الجيش الإسرائيلي عليها. وألقت الخلافات بشأن التعامل مع ملف متفجرات «حزب الله» المضبوطة في منطقة ضهر البيدر بظلالها على عمل الحكومة اللبنانية، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار الخلاف إلى تعطيل جلسات مجلس الوزراء. وقاطع الوزراء الممثلون لحزب «القوات اللبنانية» جلسة مجلس الوزراء، (الخميس)، احتجاجاً على عدم إدراج ملف المتفجرات على جدول الأعمال، والتأخر في إحالته إلى المجلس العدلي. وانعقدت الجلسة لمناقشة أزمة النفايات وسبل معالجتها، في ظل استمرار التباينات السياسية بشأن التعامل مع الملف الأمني. وعقب انتهاء الاجتماع، أعلن وزير الإعلام بول مرقص، أن الجلسة خصصت حصراً لبحث ملف النفايات، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء استمع إلى عرض قدمته وزيرة البيئة بشأن الإصلاحات البنيوية المطلوبة في القطاع.